Fiscalité · · 7 min de lecture
قانون المالية 2027 في تونس: ماذا يتغيّر للتجارة الإلكترونية؟
مشروع قانون المالية 2027: شركات التوصيل تصرّح بالبائعين ومبالغهم كل ستة أشهر، إعفاء المبادر الذاتي من الخصم من المورد، وأجهزة الدفع دون أداءات.
سلمى تبيع ملابس على إنستغرام من صفاقس، وشركة التوصيل تحصّل لها كل شهر حوالي 16500 دينار عند الاستلام. يوم 15 أكتوبر 2026 أودعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى مجلس نواب الشعب، وفيه فصل يعنيها مباشرة: ابتداءً من 2027، ستقدّم شركة التوصيل لمصالح الجباية، كل ستة أشهر، اسمها ومعرّفها الجبائي أو رقم بطاقة تعريفها ومبلغ مبيعاتها.
باختصار: يضمّ المشروع 70 فصلًا، ولا يغيّر نسب الأداء على القيمة المضافة ولا الضريبة على الشركات ولا جدول الضريبة على الدخل. أهمّ ما يخصّ التجارة الإلكترونية: تصريح شركات التوصيل بالبائعين (الفصل 66)، إعفاء المبادر الذاتي من الخصم من المورد (الفصل 23)، أجهزة الدفع الإلكتروني دون معاليم ديوانية ودون أداء على القيمة المضافة (الفصل 69)، إعفاء المؤسسات الجديدة مع استثناء التجارة (الفصل 22)، وتمويلات لانطلاق المشاريع. لكنّه مشروع فقط: يجب المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر 2026، وقد يتغيّر.
أين وصل قانون المالية 2027؟
ينصّ الفصل 78 من الدستور على إيداع مشروع قانون المالية لدى المجلس قبل 15 أكتوبر، والمصادقة عليه قبل 10 ديسمبر.
| التاريخ | المرحلة |
|---|---|
| 15/10/2026 | إيداع المشروع لدى مجلس نواب الشعب |
| 16/10/2026 | إحالته على لجنة المالية والميزانية |
| من أكتوبر إلى ديسمبر | النقاش والتعديلات، ثم التصويت في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم |
| قبل 10/12/2026 | المصادقة على القانون |
| 01/01/2027 | دخول أحكامه حيّز التطبيق، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك (الفصل 70) |
بعد صدور القانون، تشرح الإدارة العامة للأداءات طريقة تطبيق كل إجراء في مذكّرات عامة.
الفصل 66: شركات التوصيل تصرّح بالبائعين
يضيف المشروع فصلًا 16 مكرّر إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يلزم:
- شركات توصيل السلع المبيعة عبر الإنترنت وعبر وسائل البثّ السمعي والبصري؛
- المنصّات الإلكترونية التي تربط بين البائعين وشركات التوصيل.
خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل سداسية، تقدّم هذه الشركات قائمة اسمية في البائعين الذين تعاملت معهم في السداسية السابقة، حسب نموذج تعدّه الإدارة، تتضمّن خاصّة:
| المعلومة | التفاصيل |
|---|---|
| هويّة البائع | شخص طبيعي أو شركة أو مبادر ذاتي |
| المعرّف | المعرّف الجبائي، أو رقم بطاقة التعريف الوطنية إن لم يوجد |
| المبالغ | مبلغ معاملات البائع خلال السداسية |
إذا صودق على النصّ كما هو وطُبّق من 1 جانفي 2027، فمن المنتظر أن تخصّ القائمة الأولى السداسية الأولى من 2027 وأن تُقدَّم قبل 15 جويلية 2027. المذكّرة العامة للإدارة هي التي ستؤكّد ذلك.
الخطايا المقترحة
يضيف المشروع فصلًا 83 رابعا يعاقب شركة التوصيل أو المنصّة، وليس البائع: خطية بـ 5 % من المبالغ غير المصرّح بها، تضاف إليها 200 دينار عن كل معلومة ناقصة أو مغلوطة أو غير مقدّمة. إذا نسيت شركة التوصيل بائعًا حصّلت له 99000 دينار في سداسية، فالخطية 4950 دينارًا، زائد 200 دينار عن كل معلومة ناقصة. لذلك انتظر أن تطلب منك شركة التوصيل معرّفك الجبائي أو بطاقة تعريفك.
مثال بالأرقام
سلمى ترسل 300 طرد في الشهر بمعدّل 55 دينارًا، وتحصّلها كلّها نفس شركة التوصيل.
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| ما تحصّله شركة التوصيل في شهر (300 × 55 د) | 16500,000 د |
| المبلغ في قائمة السداسية الأولى من 2027 (× 6) | 99000,000 د |
| في سنة 2027 | 198000,000 د |
| خصم 3 % في الشهر دون معرّف جبائي (16500 × 3 %) | 495,000 د |
منذ 2025، تقتطع شركات التوصيل خصمًا من المورد بنسبة 3 % من المبالغ المحصّلة للبائعين الذين لا يقدّمون معرّفًا جبائيًا. الفصل 66 يذهب أبعد: يشمل كل البائعين، بمعرّف جبائي أو دونه، ويعطي مصالح الجباية مبلغ مبيعاتك. وبـ 198000 دينار في السنة، تتجاوز سلمى أيضًا سقف المبادر الذاتي (75000 دينار). ما تصرّح به يجب أن يتطابق مع ما تصرّح به شركة التوصيل.
الإجراء لا يحظى بالإجماع: في تصريح لـإكسبراس أف أم، دعا الخبير زياد الأندلسي إلى كرّاس شروط ينظّم التجارة الإلكترونية وشركات التوصيل.
الفصل 23: لا خصم من المورد على المبادر الذاتي
يضيف المشروع فصلًا 8 مكرّر إلى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المتعلّق بنظام المبادر الذاتي: المبالغ التي يستخلصها المبادر الذاتي في إطار نشاطه المصرّح به في السجلّ الوطني تُعفى من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وذلك على المبالغ المدفوعة ابتداءً من 1 جانفي 2027.
النصّ لا يذكر بالاسم خصم 3 % الذي تقتطعه شركات التوصيل. إن بقيت صياغته العامة، فقد يشمله، لكنّ الإدارة العامة للأداءات هي التي ستحسم ذلك. ويبقى نظام المبادر الذاتي محدودًا بـ 75000 دينار رقم معاملات في السنة وبقائمة أنشطة.
الفصل 69: أجهزة الدفع الإلكتروني دون معاليم ديوانية ودون أداء
تُخفَّض المعاليم الديوانية على الأجهزة الطرفية للدفع الإلكتروني (TPE) إلى 0 %، وتُضاف إلى قائمة الإعفاءات من الأداء على القيمة المضافة (الجدول «أ»، العدد 21 مكرّر). قبول الدفع بالبطاقة في المحلّ أو نقطة الاستلام سيصبح أقلّ كلفة.
ولبائعي الهواتف وإكسسواراتها: تخفيض المعاليم الديوانية إلى 10 % على الهواتف الذكية (الفصل 68) وعلى أجهزة نقل البيانات من البند 8517.62 (الفصل 64)، ومعلوم طابع جبائي بـ 20 دينارًا على كل عملية تسجيل لهاتف محمول في السجلّ المركزي لمعرّفات التجهيزات، باستثناء التسجيل الأوّل (الفصل 67).
الفصل 22: إعفاء المؤسسات الجديدة لا يشمل التجارة
يُجدَّد إعفاء الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024، أي أربع سنوات من الضريبة على الشركات أو على الدخل حسب الصحافة، بنفس الشروط، للمؤسسات التي تتحصّل على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بين 1 جانفي 2027 و31 ديسمبر 2030.
المستثنى: القطاع المالي، الطاقة (باستثناء الطاقات المتجدّدة)، المناجم، الباعثون العقاريون، الاستهلاك على عين المكان، التجارة ومشغّلو شبكات الاتصال. متجر إلكتروني يعيد بيع منتجات يمارس التجارة، فلا يشمله الإعفاء. أمّا ورشة تصنع ما تبيعه أونلاين فقد تنتفع به حسب نشاطها المصرّح به.
تمويلات لانطلاق المشاريع
- الفصل 14: تتكفّل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في حدود الأجر الأدنى المضمون لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027: 100 % السنة الأولى، 75 % الثانية، 50 % الثالثة. وخطّ تمويل بـ 10 ملايين دينار لقروض المال المتداول للمؤسسات الصغرى التي لم يتجاوز نشاطها ثلاث سنوات وترافقها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (البنك التونسي للتضامن، 2027-2028).
- الفصل 13: 10 ملايين دينار لقروض مساهمة دون فائدة لباعثي المؤسسات المتحصّلة على علامة «مؤسسة ناشئة».
- الفصل 17: قروض دون فائدة إلى حدود 10000 دينار للفئات محدودة الدخل، تُسدَّد على 6 سنوات منها سنة إمهال.
ولا يتغيّر الأداء على القيمة المضافة (19 و13 و7 %) ولا معلوم الطابع الجبائي بدينار واحد على الفواتير.
للمتابعة خلال النقاش: الفوترة الإلكترونية
منذ 1 جانفي 2026، يوسّع الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 إجبارية الفوترة الإلكترونية لتشمل مسدي الخدمات، ومشروع الحكومة لا يغيّره. لكنّ رئيس لجنة المالية، ماهر الكتاري، أعلن يوم 6 أكتوبر لـأفريكان مانجر عن مقترح لتنقيح هذا الفصل: تعميم تدريجي يبدأ بالمؤسسات الكبرى في كل القطاعات (رقم معاملات بحوالي 10 ملايين دينار) من 1 جانفي 2027، وآجال أطول للبقية، وإلغاء بعض الخطايا. هو مقترح تعديل فقط: إلى أن يُصادَق عليه، تبقى قاعدة 2026 سارية.
ماذا تفعل من الآن؟
- اختر وضعية قانونية إن كنت تبيع دون معرّف جبائي: مبادر ذاتي، شخص طبيعي، أو شركة. دليلنا عن البيع على فيسبوك وإنستغرام بطريقة قانونية يقارن بينها.
- سلّم بطاقة معرّفك الجبائي أو بطاقة المبادر الذاتي لكل شركة توصيل، وتأكّد من تسجيلها.
- طابق كل شهر كشوفات شركات التوصيل مع طلبياتك: الطرود، المبالغ المحصّلة، المصاريف، الخصم. هذه هي المبالغ التي ستصرّح بها شركة التوصيل.
- احتفظ بكشوفاتك وشهادات الخصم: خصم 3 % تسبقة على ضريبتك تسترجعها عند التصريح.
- تابع التصويت في ديسمبر: سنحيّن هذا المقال بعد صدور القانون.
مع Gesty: مبيعاتك وشركات التوصيل في مكان واحد
عندما تصرّح شركة التوصيل بمبالغك، الأفضل أن تعرفها أنت بالمليم. مع Gesty، يستقبل متجرك الإلكتروني الطلبيات بالدفع عند الاستلام أو عبر Flouci، وتنطلق الطرود مع Intigo وZed Delivery وFirst Delivery وNavex مع طباعة وصل الإرسال من Gesty، وتحمل فواتيرك المعرّف الجبائي والأداء على القيمة المضافة والطابع والخصم من المورد.
العرض «En ligne» بـ 0,100 د.ت دون احتساب الأداءات عن كل طلبية مستلمة، دون اشتراك؛ و«Gestion + Boutique» يجمع المتجر والمخزون والفوترة بـ 690 دينارًا دون احتساب الأداءات في السنة. اكتشف التسيير التجاري والفوترة ودليل إنشاء متجر إلكتروني في تونس، ثمّ جرّب Gesty مجانًا لمدّة شهر.
محيّن في 17/10/2026 حسب مشروع قانون المالية لسنة 2027 كما نشره مجلس نواب الشعب، وقد تتغيّر الإجراءات خلال النقاش. مقال للإعلام لا يعوّض رأي محاسبك. المصادر: مشروع قانون المالية لسنة 2027 (الفصول 13 و14 و17 و22 و23 و64 و66 إلى 70)، الدستور (الفصل 78)، بيزنس نيوز ولابراس (15 و16/10/2026)، أفريكان مانجر (06/10/2026). النسخة الفرنسية.
الأسئلة الشائعة
متى يدخل قانون المالية 2027 حيّز التطبيق؟
من 1 جانفي 2027، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك، بعد المصادقة عليه. أُودع المشروع يوم 15 أكتوبر 2026 ويجب أن يُصادَق عليه قبل 10 ديسمبر 2026، وقد تتغيّر فصوله.
هل ستعطي شركة التوصيل اسمي لمصالح الجباية؟
نعم، إذا صودق على الفصل 66. كل ستة أشهر تقدّم شركة التوصيل قائمة البائعين بهويّتهم ومعرّفهم الجبائي أو رقم بطاقة تعريفهم ومبلغ معاملاتهم.
من يدفع خطية 5 %؟
شركة التوصيل أو المنصّة التي لا تصرّح أو تصرّح بمعلومات خاطئة: 5 % من المبالغ غير المصرّح بها و200 دينار عن كل معلومة ناقصة. ويبقى البائع مسؤولًا عن التصريح بمداخيله.
هل يبقى الخصم من المورد على المبادر الذاتي في 2027؟
المشروع يعفيه من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات على المبالغ المدفوعة من 1 جانفي 2027، في إطار نشاطه المصرّح به. أمّا خصم 3 % لشركات التوصيل فستوضّحه الإدارة.
هل تتغيّر نسب الأداء على القيمة المضافة في 2027؟
لا. يحافظ المشروع على نسب 19 و13 و7 % ولا يغيّر الطابع الجبائي على الفواتير، ويعفي فقط بعض المنتجات مثل أجهزة الدفع الإلكتروني.